این روزها به دلیل مشغله زیاد افراد و کمبود فرصت، بسیاری از کارها به وکلا و یا نمایندگان سپرده می شود تا ایشان مبادرت به انجام امور به نیابت از موکلین خود بنمایند. افرادی که در هیات مدیره شرکت ها به عنوان مدیران انتخاب می شوند اغلب از قشر پرکار جامعه هستند که شاید کمتر وقت داشته باشند به صورت حضوری در جلسات شرکت بنمایند و از این رو به دنبال این باشند که صورتجلسات را به امضاء نمایندگان خود رسانده و در وقت خود صرفه جویی بنمایند.
باید دید که نظر قانون گذار در مورد وکالت پذیر بودن و یا نبودن امور در شرکت ها به چه صورت می باشد.
وفق ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و هم چنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است؛ اما نکته حائز اهمیت این است که نباید چنین ماده ای را در مورد جلسات هیات مدیره نیز حاکم دانست و به موجب این ماده حکم به قابلیت وکالتی بودن حضور در جلسات هیات مدیره و یا امضاء صورتجلسات نمود چرا که هم به موجب قانون و هم به تصریح بخشنامه شماره ۹۳/۲۰۰۵۰ با موضوع عدم پذیرش صورتجلسات هیات مدیره به صورت وکالتی در شرکت های تجاری، مقرر شده است که اعضای هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آن ها تفویض شد به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگر تفویض بنمایند. لذا از این رو، به روشنی پذیرش صورتجلسات وکالتی زیر سوال رفته است و خود اعضای هیات مدیره وظیفه دارند این صورتجلسات را امضا بنمایند.