ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی را تعریف کرده و بیان می دارد :
شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود :
اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء خلاف این، ترتیب داده شده باشد، درمقابل اشخاص ثالث، بی اثر خواهد بود.
• شرکت سهامی :
ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند :
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
• مهمترین فرق هایی که بین شرکت تضامنی و شرکت های سهامی وجود دارد، از قرار زیر می باشد:
1. تعداد صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر هستند. و حداقل تعداد سهامداران درشرکت های سهامی خاص ۳ نفر می باشند. ولی در شرکت تضامنی حداقل شرکاء دو نفرهستند.
۲‌. آورده سهامداران به شرکت سهامی به نام ( سهم ) نامیده می شود. ولی آورده شرکای ضامن به شرکت تضامنی به نام ( سهم الشرکه یا قسم) موسوم است.
۳. مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. ولی مسئولیت شرکاء در شرکت های تضامنی براساس تصامن قرار دارد. یعنی هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت می باشد.
۴. تشکیل دهندگان شرکت های سهامی در نهایت ( سهامدار) یا ( یا صاحب سهام) نامیده می شوند. ولی تشکیل دهندگان شرکت تضامنی ( شریک ضامن) نامیده می شوند.
۵. در شرکت های سهامی، روابط سهامداران نسبت به یکدیگر بر مبنای مقررات اساسنامه می باشد و مسئولیت آنها درقبال هم واشخاص ثالث یکسان است. ولی روابط شرکاء درشرکت های تصامنی مطابق قرارداد شرکتنامه است و مسئولیت شرکاء درقبال اشخاص ثالث تضامنی است. اما مسئولیت آنها نسبت به هم درتأدیه قروض شرکت درصورت عدم پیش بینی ترتیب دیگری در شرکتنامه، به نسبت سرمایه هریک از آن ها در شرکت خواهد بود.
۶. برگرفته از مواد ۲۲۳ تا ۲۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، در صورت انحلال شرکت سهامی، طلبکاران شرکت سهامی برای وصول طلب خود برطلبکاران شخصی سهامداران حق تقدم دارند. ولی در شرکت های تضامنی، طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء، حق تقدم ندارند.
۷. درشرکت های سهامی عام، نقل وانتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد، و در شرکت های سهامی خاص، اساسنامه نسبت به مورد تعیین تکلیف می کند. ولی در شرکت های تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند، مگر با رضایت تمام شرکاء.
۸. سهامدار جدیدی که به شرکت سهامی وارد می شود، مسئولیت او محدود به مبلغ اسمی سهام مورد خریداری است، مگر شرایط خصوصی موافق مقررات قانون در بین باشد. ولی در شرکت تضامنی، هرکس به عنوان شریک ضامن وارد شود، مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. و این مسئولیت قهری است. یعنی اگر در شرکت نامه رسمی هم موضوع به سکوت برگزار شود، چنین مسئولیتی خود به خود متوجه شریک ضامن جدید خواهد بود.
۹. در شرکت سهامی قسمتی از مبلغ سهام مورد تعهد نقداً پرداخت می شود و قسمتی دیگر به هنگام مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام، واریز می گردد. ولی در شرکت تضامنی باید حتماً تمام سهم الشرکه های نقدی پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی به رضایت تقویم و تسلیم شده باشد.

   


 
شرکت پس از انحلال، وارد مرحله تصفیه می شود. در این مرحله شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد. پس از آن که طلب شرکت وصول و بدهی پرداخت یا صلح شد و دارایی شرکت تقسیم شد، شخصیت حقوقی شرکت پایان می یابد. تصفیه این شرکت ها مطابق مواد قانون تجارت می باشد. مواد 202 تا 218 قانون تجارت ، مربوط به تصفیه شرکت های قانون تجارت است و در رابطه با تصفیه شرکت سهامی و هم چنین تصفیه شرکت های ورشکسته کاربرد ندارد.

تکمیلی بودن مقررات تصفیه
به موجب ماده 218 ق. ت ، هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال این مقررات نباید مخالف مواد 207- 208- 209- 210- 215- 216- 217 و قسمت اخیر ماده 211 ق. ت باشد.

انتخاب مدیر تصفیه
به موجب ماده 203 ق. ت ، مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی اصولاَ مدیر یا مدیران شرکت هستند مگر آن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج شرکت یا از بین خود برای امر تصفیه انتخاب کنند. اگر بین شرکای ضامن برای تعیین مدیر تصفیه اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه است و دادگاه مدیر تصفیه را مشخص می کند.
به موجب ماده 213 ق. ت ، در شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه
به موجب ماده 205 قانون تجارت ، ” در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد “.
پس اصولاَ نیازی به ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه نمی باشد مگر مدیر تصفیه غیر از مدیران شرکت باشد.

ناظر تصفیه
در قانون تجارت عضو ناظر پیش بینی نشده است اما در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی، شرکای غیرضامن اختیار تعیین عضو ناظر را خواهند داشت. به موجب ماده 206 ق. ت ، در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی ، شرکای غیرضامن می توانند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر امر تصفیه مشخص کنند.

صلاحیت مدیران تصفیه
به موجب ماده 208 ق. ت ، شرکت پس از انحلال و تا زمانی که مقررات راجع به تقسیم دارایی آن خاتمه نیافته دارای شخصیت حقوقی می باشد و به همین دلیل متصدیان تصفیه مجاز به انجام معاملات ضروری برای شرکت می باشند.
وظایف و اختیارات مصرحه مدیر تصفیه عبارتند از :
1. اجرای تعهدات شرکت ( ماده 208 ق. ت )
2. اقامه دعوا یا تعیین وکیل ( ماده 209 ق. ت )
3. اختیار صلح و تعیین داور در صورت اجازه شرکای ضامن در شرکت های نسبی ، اضامنی ، مختلط سهامی و غیرسهامی ( ماده 210 ق. ت )
به موجب ماده 214 ق. ت ، در شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود اصولاَ امکان صلح و تعیین داور وجود ندارد مگر پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی، اما در شرکت سهامی به موجب ماده 212 لایحه مدیر تصفیه مطلقاَ اختیار صلح و ارجاع به داوری دارد.
4. تقسیم موقت دارایی شرکت در حال تصفیه ( ماده 211 ق. ت )
به موجب ماده 211 ق. ت ، ” آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند “.
تقسیم موقت دارایی در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی برخلاف شرکت تضامنی ، نسبی و مختلط امکان پذیر نیست ، زیرا در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن برای جبران خسارت وجود ندارد.
5. تعیین نفع و ضرر شرکا ( ماده 212 ق. ت )
در صورت بروز اختلاف در تعیین نفع و ضرر، حل آن با دادگاه می باشد.

تشریفات تقسیم دارایی شرکت در مدت تصفیه و پس از ختم تصفیه
به موجب ماده 215 قانون تجارت ، ” تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد “.
به موجب ماده 216 ق. ت ، ” تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند . ”
مسئولیت مدیر تصفیه تضامنی نمی باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

   



 
اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند،می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت،تقاضای ثبت بین المللی نمایند.ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده،در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری،علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود .امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.

اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:
1-مدارک مثبت هویت متقاضی،
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

ثبت علامت


در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
 

   



 
به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات