شرکت با مسئولیت محدود ، همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، از این نوع شرکت استقبال فراوانی به عمل آمد.
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود ؛ امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شود.
برای درک دقیق این شرکت ، در این مقاله به خصایص عمده تشکیل و ثبت شرکت اعم از تعداد شرکا، موضوع شرکت ، اسم شرکت و سرمایه ثبت شرکت می پردازیم. علاقه مندان در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟
- شرکت با مسئولیت محدود چیست و چگونه تشکیل می شود ؟
• نحوه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است ولی تنظیم اساسنامه ضروری نیست. در صورت عدم تنظیم اساسنامه ، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود.
توجه داشته باشید که شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود. نشر خلاصه شرکتنامه نیز ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.
در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد. علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت قرارداد شرکت باید ازشرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد. در این ماده آمده است : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1) قصد طرفین و رضای آن ها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله
علاوه بر شرایط عمومی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، شرایط اختصاصی زیر هم ضروری است :
 شرایط راجع به سرمایه :

این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است و حداقل و یا حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است ولی بر شکل سرمایه محدودیت هایی تحمیل شده است. در این شرکت سرمایه بدون سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و به صورت سهم الشرکه است.
هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.
سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه ، عده ای ازشرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.
در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست اما شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
لازم به ذکر است، در تقویم آورده های غیرنقد باید توجه داشت که در صورت تغییر شرکا، شرکای جدید نسبت به بهای آورده غیرنقد مسئول اند و با خروج شرکای سابق از شرکت ، آن ها دیگر در این خصوص، مسئولیتی ندارند.
هم چنین در این شرکت لازم نیست که سهم الشرکه به صورت مساوی بین تمام شرکاء تقسیم شود بلکه هر کدام از شرکاء می توانند سهم معینی را تقبل نمایند . نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.
زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود زمانی است که :
- تمام سهم الشرکه های نقدی تادیه شود ؛ بنابراین در این شرکت باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت شود.
- تمام سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم شود ؛ مانند شرکت های سهامی که در آن ها نیز تسلیم آورده های غیرنقد باید از همان ابتدا انجام شود.
در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی تشکیل منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت ، شرکت تشکیل می شود.
 شرایط راجع به شرکاء :

حداقل تعداد شرکاء دو نفر پیش بینی شده است البته در قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی سال 1392 که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک نفر هم میسر گردیده است.
لازم به توضیح است ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد. از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در امور شرکت نظارت دارند ، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند ولی هر گاه عده شرکا بیش از12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است. تعداد هیات نظار ، حداقل باید 3 نفر باشد و از طرف مجمع عمومی شرکا انتخاب شوند.
• موضوع شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر ، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است . زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.
• اسم شرکت با مسئولیت محدود
اسم شرکت، در شرکتنامه یا اساسنامه معین می شود. در اسم شرکت با مسئولیت محدود مانند اسم هر شرکت دیگر دو جزء وجود دارد . در قسمت اول ، شرکت از انواع مختلف شرکت ها متمایز می شود. در قسمت دوم اسم خاص شرکت آن را از سایر شرکت های هم نوع ممتاز می نماید. اسم شرکت با مسئولیت محدود باید تعیین شود زیرا اسم تجاری شرکت غیر از اسم تجاری کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. افزون بر این اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک ازشرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود. هدف از ذکر این عبارت آگاهی و اطلاع دادن به اشخاص ثالثی است که قصد معامله با شرکت دارند. اشخاص ثالث با ملاحظه تابلو و سربرگ و اوراق شرکت می توانند تمایز شرکت و میزان مسئولیت آن را در قبال خود درک و با علم و آگاهی اقدام به معامله با شرکت نمایند. اگر عبارت ( مسئولیت محدود ) در اسم شرکت قید نشده باشد، حدود مسئولیت شرکاء مشخص نیست.
در قانون جدید راجع به اسم شرکت با مسئولیت محدود مقررات خاصی وجود ندارد و به این علت مقررات کلی اسم شرکت ها در مورد آن اجرایی می شود.
طبق اصول کلی اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. لازم به یادآوری است که ذکر نام شریک در نام شرکت از خصوصیات شرکت تضامنی است. حال اگر شرکت با مسئولیت محدود اسم شریک را در اسم شرکت بیاورد در واقع وارد حریم شرکت تضامنی می شود و برای اشخاص ثالث این توهم را پیش می آورد که شرکت شرکت تضامنی است و مسئولیت شریک مندرج در اسم شرکت مطلق و غیرمحدود است. قانون گذار همین توهم را ملاک قرار داده است و مسئولیت کسی که اسم شرکت متضمن اسم او باشد را مسئولیت تضامنی شناخته است.

   





ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند : " شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است " .

مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکت های اشخاص قرار دهد یا شرکت های سرمایه ؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن ، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکت ها قرار نمی گیرد.
از نظر خصایص شرکت با مسئولیت محدود ، باید گفت این شرکت ، شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.
به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکت های سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص . ذیلاَ به بررسی این وجوه مشترک می پردازیم . خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
- مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟
- انواع شرکت های اشخاص
- ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
- ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص
الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سرمایه :

وجه مشترک این شرکت با شرکت های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در آن ، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت ، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است ؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود ، حتی اگر مدیر باشد، شخصاَ مسئول پرداخت قروض شرکت نخواهد بود ، ولو آنکه به سبب اعمال او شرکت ورشکسته شده باشد ؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی – اعم از خاص یا عام – چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران ، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است ، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود ؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است ، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی ، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.
ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص :

شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند :
1) برخلاف شرکت های سهامی ، در شرکت با مسئولیت محدود ، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست ؛ به این معنا که اولاَ حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد ، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال درآید ؛ ثانیاَ انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماَ با رضایت اکثر شرکا باشد ، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند . با توجه به آمره بودن این قاعده ، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
2) در مورد شرکت های با مسئولیت محدود ، مقرراتی خاص در قانون پیش بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت ها دارد ، امری که در مورد شرکت های سهامی مصداق ندارد ، از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند ؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت . اگرچه ورود اشخاص جدید شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت ( دارندگان ) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این ، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
3) مانند دیگر شرکت های اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای ثبت سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت های سهامی است که در آن ها قانون ، بسته به مورد ، حداقل سرمایه را پیش بینی کرده است. مع ذلک ، در شرکت با مسئولیت محدود ، حقوق اشخاص ثالث ، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت – که البته می تواند مبلغ کمی باشد – باید کلاَ تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود . این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند و شرکا نمی توانند برخلاف آن توافق کنند.
بد نیست بدانیم که در حقوق فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکت های تجاری، حداقلی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مقرر کرده بود که ابتدا 20 هزار فرانک بود . این مبلغ بعداَ به 50 هزار فرانک رسید. قانون تجارت فعلی حداقل سرمایه ای معین نکرده است.

   


هفت خصوصیت ثبت علامت تجاری جمعی

پنجشنبه 24 مهر 1399 نویسنده: سامان حسنی |



علامت تجاری را می توان به سه دسته علائم خدماتی ، علائم تصدیقی و علائم جمعی طبقه بندی کرد. منظور از علائم جمعی ، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف " ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

در تعریف دیگری از علامت جمعی آمده است : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته ، خود را با این علائم معرفی می کنند . مانند انجمن های مهندسی ، حسابداری و غیره
شایان ذکر است ، در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی ، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد ، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این مطلب به بررسی خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی می پردازیم. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :
- ثبت علامت تجاری ( برند ) فردی و جمعی
- مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
- ثبت اظهارنامه ی علامت جمعی
• خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی

برای ثبت علامت جمعی تسلیم اظهارنامه ضروری است. مطابق ماده 137 آئین نامه اجرایی، در ثبت کردن علامت جمعی رعایت موارد زیر ضروری است :
یک – اظهارنامه ثبت در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون مذکور ، در اظهارنامه به " جمعی بودن علامت " اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد ؛
دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن خصوصیات ، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد ؛
سه- آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش ، با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت ، انجام خواهد شد ؛
چهار- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت ، هیچ گونه اثری نخواهد داشت ؛
پنج- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه ، طبق ماده 48 ق- ث- ا- ط- ع ، توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.
تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود معتبر نیست. تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود.
شش- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
هفت- متقاضی مکلف است گواهی لازم در زمینه مشخصات اظهارنامه ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی ، در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف ، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد ماده 30 و ماده 42 ق- ث- ا- ط- ع و تبصره ماده 137 آئین نامه اجرایی آن ، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛ زیرا مارک یا علامت جمعی برخلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقه جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی ، کشاورزی یا خدمات تولیدی با اوصاف مشترک است. لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی ، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آن ها اقدام خواهد کرد. بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است ، برای ثبت کردن علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.
اظهارنامه جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامه فردی و شخصی مقرر است ، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامه ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد نمود .

   


روابط تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد. کشور دوست و همسایه افغانستان ، در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود. به طوری که با توجه به تنوع محصولات و بازار پسندی محصولات ایرانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از کشورمان به افغانستان صادر می شود.

محصولاتی نظیر صنایع غذایی ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی ، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، حمل و نقل ، لوازم خانگی ، دکوراسیون ، مبلمان و مصنوعات چوبی، مصنوعات پلاستیکی ، موکت و کف پوش ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، الیاف و مسنوجات ، پوشاک ، پوست و چرم ، محصولات آرایشی و بهداشتی ، تابلو فرش و صنایع دستی ، فرش دستباف و ماشینی ، زیور آلات و نقره ، خشکبار و ... از جمله ظرفیت های اصناف برای حضور در بازار افغانستان می باشد .
از آن جا که افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی است، ثبت علامت تجاری یا برند در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ثبت برند در افغانستان ، باعث جلوگیری از سوء استفاده از برندهای ایرانی در کشور افغانستان شده و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
از طریق ثبت برند، محصولات منحصر به فرد و اختصاصی شده و ارزش نام و شرکت افزایش پیدا می کند. با انجام این کار، شرکت ها در خصوص محصولات و خدمات خود حق انحصاری پیدا می کنند و طبق قانون هیچ شرکت ثانویه ای نمی تواند تا تاریخ اعتبار این علامت تجاری از آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید.
نظر به اهمیت ثبت علامت تجاری ، در این مطلب به بررسی مهم ترین نکات این مبحث می پردازیم. علاقه مندان می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- ثبت برند بین المللی
- تقاضانامه ثبت برند بین المللی
- نحوه ی ثبت شرکت بین المللی
• علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت در افغانستان

به موجب بند 1 ماده سوم قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، علامت تجاری عبارت است از : علامت یا ترکیبی از علایمی که بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.
در قوانین افغانستان، علامت تجاری می تواند شامل یک یا بیشتر از یک اسم ، کلمه ، امضا، حرف، شکل ، نقشه ، عنوان ، مهر ، تصویر ، نوشته ، اعلان ، نمونه با سایر علایم یا ترکیبات مربوط به آن ها باشد.
به موجب ماده 5 قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، استعمال علایم تجاری اختیاری می باشد مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری استعمال آن را اجباری نماید.
وفق ماده 8 ، علائم زیر را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود :
1- بیرق ملی ، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی ، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی یا کشورهای خارجی مگر اینکه استعمال آن کتباَ مجاز دانسته شده باشد .
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاَ مذهبی یکسان یا مشابه باشد.
3- تصاویر زعمای دولتی و مقامات عالیه دولتی
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند .
5- علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ با سایر علایم مشابه و تقلید از آن ها
6- علایمی که منافی عفت ، اخلاق و نظم عامه باشد.
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاَ از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد یا اسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده ، نمی توانند ثبت و مورد حمایت قرار گیرند.
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشا یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد.
9- اسم ، اسم خانوادگی ، عکس یا نشان شخص ثالث ، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء ، منبع یا سایر مشخصات اموال باشد.
11- علایمی که شامل نام تجاری خیالی ، تقلیدی یا جعلی باشد.
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد.
13- علایم کمپینی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است ، مگر با اجازه مالک آن
14- علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدمات یکسان یا دارای مشابهت باشد.
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.
در حالت ذیل درخواست ثبت علامت تجاری رد می گردد :
الف) در صورتی که مغایر با موارد گفته شده در فوق باشد.
ب) در صورتی که علامت تجاری قبلاَ به اسم شخص دیگری ثبت یا با یکی از علامات تجاری ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد.
• مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری در افغانستان :

اشخاص حقیقی و حکمی شخصاَ یا از طریق نماینده یا وکیل قانونی خود می توانند جهت ثبت علامت تجاری مراجعه و درخواست ارائه نمایند. لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی و ثبت برند شخص حقوقی / شرکت ها تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه این مدارک را با هم بررسی می نماییم.

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی جواز یا پروانه کسب
4- کپی کارت بازرگانی شرکت
5- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
6- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری
مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی / شرکت :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی مدارک مربوط به فعالیت شرکت در زمینه مربوطه ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و غیره )
4- کپی اساسنامه شرکت
5- کپی آگهی تاسیس شرکت
6- کپی کارت بازرگانی شرکت
7- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
8- کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت
9- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت
تمامی مدارک فوق الذکر بایستی در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود.
• مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان ده سال می باشد که این مدت می تواند برای دوره های ده ساله متوالی دیگر با تقاضای مالک تجدید شود. مالک علامت تجاری مکلف است در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت، درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی ( بخش ثبت علامت تجاری ) ارائه نماید.
اضافه می گردد، علامت تجاری از تاریخ ارائه درخواست به دفتر ثبت مرکزی ( بخش علامت تجاری ) مورد حمایت قرار می گیرد.

   


لینک

یکشنبه 20 مهر 1399 نویسنده: سامان حسنی |










   


لینک

یکشنبه 13 مهر 1399 نویسنده: سامان حسنی |







   






کشور استرالیا کوچکترین قاره بروی کره زمین و در عین حال یکی از بزرگترین کشورهای دنیا می باشد. این کشور که در نیمکره جنوبی و بین اقیانوس ارام و هند واقع شده است، یکی از قدیمی ترین قاره های جهان است. پایتخت این کشور شهر کانبراست و سیدنی و مبلورن نیز دو شهر بزرگ و مشهور این کشور هستند.
کشور استرالیا دارای اقتصادی مبتنی بر بازرگانی و صنعت کشاورزی است، بطوریکه سهم بسیاری گسترده ای از درآمد این کشور از راه صادرات محصولات کشاورزی تأمین می گردد. این کشور دارای اقتصادی توسعه یافته است و در رتبه بندی رشد اقتصادی در جایگاه دوازدهم در دنیا قرار گرفته است. همچنین این کشور یکی از آسان ترین کشورها برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در استرالیا
- نخستین گام جهت اقدام به راه اندازی کسب و کار در کشور استرالیا تهیه یک بیزینس پلن business plan کامل و جامع است. این طرح در واقع معرف تمامی وجوه کسب و کار شماست و میزان موفقیت آن را نشان می دهد و از همین طریق دولت استرالیا و سرمایه گذاران از ایده ها و سود احتمالی فعالیت شما اگاهی پیدا می کنند .

- یکی از مهمترین مدارکی که می بایست جهت ثبت شرکت در استرالیا ارائه گردد. گواهی ثبت شرکت در این کشور است به نام Certificate of Incorporation می باشد. دریافت این گواهی ثبت دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد که اکثر افراد که با قوانین این کشور آشنایی کافی ندارند ترجیح می دهند انجام این پروسه را به وکیل مهاجرت استرالیا بسپارند.

- توافقنامه عملیاتی که در استرالیا به نام operating agreement شناخته می شود. این مدرک در واقع سندی است که تصمیم های مالی و عملکرد یک کسب وکار، مانند قوانین ،شرایط و دستور المعل را توضیح می دهد. اهمیت این مدرک برای دولت استرالیا به دلیل کنترل عملیات داخلی کسب و کار می باشد.

-یکی دیگر از مدارک مورد نیاز بیمه نامه می باشد که در استرالیا به نام (lnsurance policy) شناخته می شود و با توجه به نوع کسب و کارها دارای انواع متفاوتی است. بنابراین در رابطه با انتخاب نمونه مناسب می توانید از مشاوره یک شرکت یا کارشناس بیمه استفاده نمایید.

-مدرک دیگری که می بایست به دولت استرالیا تحویل گردد، توافقنامه محرمانه بودن اطلاعات در استرالیا non disclosure agreement است که مبنی بر این مدرک و اطلاعات شرکت شما و همکاری تان یا شرکت های دیگر محافظت می شود.

در رابطه با مجوزهای لازم جهت فعالیت در این کشور نیز می بایست اشاره نمود که جهت فعالیت در زمینه های متفاوتی در این کشور ممکن است دریافت پروانه فعالیت و مجوز از مراجع ذی صلاح الزامی باشد خصوصا مواردی که با سلامت افراد جامعه ارتباط دارد مانند؛ مواد غذایی، پزشکی، بهداشتی و ...

بطور کلی این مجوزها و پروانه ی کسب business License برای تمام نهاد تجاری ممکن است متفاوت باشد، لذا می بایست جهت اخذ مجوزها و پروانه ی کسب مربوط به حوزه کاری خودتان در استرالیا تحقیق نمایید.
در ضمن هر فرد خارجی که می خواهد در استرالیا شرکت به ثبت برساند، می بایست نسبت به این موضوع که کدام ادارات دولتی مسئول صدور و ثبت مجوز و پروانه های مورد نیاز هستند؟ اطلاعات کافی کسب نماید.
مهم ترین ادارات در استرالیا جهت اخذ مجوز های لازم:

-مرکز تحلیل و گزارشات تراکنش های مالی استرالیا به نام austrac
-هئیت بررسی سرمایه گذاری خارجی firb
-مراکز ارتباطات و رسانه استرالیا acma
-ای پی استرالیا
-کمسیمون اوراق بهادر و سرمایه گذاری استرالیا asic
-کمسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا accc



   


لینک

شنبه 5 مهر 1399 نویسنده: سامان حسنی |



itetc


   


لینک

سه شنبه 1 مهر 1399 نویسنده: سامان حسنی |







   


لینک

دوشنبه 31 شهریور 1399 نویسنده: سامان حسنی |



arashsalemi


   


لینک

یکشنبه 30 شهریور 1399 نویسنده: سامان حسنی |






   



ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی را تعریف کرده و بیان می دارد :
شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود :
اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء خلاف این، ترتیب داده شده باشد، درمقابل اشخاص ثالث، بی اثر خواهد بود.
• شرکت سهامی :
ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند :
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
• مهمترین فرق هایی که بین شرکت تضامنی و شرکت های سهامی وجود دارد، از قرار زیر می باشد:
1. تعداد صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر هستند. و حداقل تعداد سهامداران درشرکت های سهامی خاص ۳ نفر می باشند. ولی در شرکت تضامنی حداقل شرکاء دو نفرهستند.
۲‌. آورده سهامداران به شرکت سهامی به نام ( سهم ) نامیده می شود. ولی آورده شرکای ضامن به شرکت تضامنی به نام ( سهم الشرکه یا قسم) موسوم است.
۳. مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. ولی مسئولیت شرکاء در شرکت های تضامنی براساس تصامن قرار دارد. یعنی هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت می باشد.
۴. تشکیل دهندگان شرکت های سهامی در نهایت ( سهامدار) یا ( یا صاحب سهام) نامیده می شوند. ولی تشکیل دهندگان شرکت تضامنی ( شریک ضامن) نامیده می شوند.
۵. در شرکت های سهامی، روابط سهامداران نسبت به یکدیگر بر مبنای مقررات اساسنامه می باشد و مسئولیت آنها درقبال هم واشخاص ثالث یکسان است. ولی روابط شرکاء درشرکت های تصامنی مطابق قرارداد شرکتنامه است و مسئولیت شرکاء درقبال اشخاص ثالث تضامنی است. اما مسئولیت آنها نسبت به هم درتأدیه قروض شرکت درصورت عدم پیش بینی ترتیب دیگری در شرکتنامه، به نسبت سرمایه هریک از آن ها در شرکت خواهد بود.
۶. برگرفته از مواد ۲۲۳ تا ۲۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، در صورت انحلال شرکت سهامی، طلبکاران شرکت سهامی برای وصول طلب خود برطلبکاران شخصی سهامداران حق تقدم دارند. ولی در شرکت های تضامنی، طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء، حق تقدم ندارند.
۷. درشرکت های سهامی عام، نقل وانتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد، و در شرکت های سهامی خاص، اساسنامه نسبت به مورد تعیین تکلیف می کند. ولی در شرکت های تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند، مگر با رضایت تمام شرکاء.
۸. سهامدار جدیدی که به شرکت سهامی وارد می شود، مسئولیت او محدود به مبلغ اسمی سهام مورد خریداری است، مگر شرایط خصوصی موافق مقررات قانون در بین باشد. ولی در شرکت تضامنی، هرکس به عنوان شریک ضامن وارد شود، مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. و این مسئولیت قهری است. یعنی اگر در شرکت نامه رسمی هم موضوع به سکوت برگزار شود، چنین مسئولیتی خود به خود متوجه شریک ضامن جدید خواهد بود.
۹. در شرکت سهامی قسمتی از مبلغ سهام مورد تعهد نقداً پرداخت می شود و قسمتی دیگر به هنگام مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام، واریز می گردد. ولی در شرکت تضامنی باید حتماً تمام سهم الشرکه های نقدی پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی به رضایت تقویم و تسلیم شده باشد.

   


 
شرکت پس از انحلال، وارد مرحله تصفیه می شود. در این مرحله شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد. پس از آن که طلب شرکت وصول و بدهی پرداخت یا صلح شد و دارایی شرکت تقسیم شد، شخصیت حقوقی شرکت پایان می یابد. تصفیه این شرکت ها مطابق مواد قانون تجارت می باشد. مواد 202 تا 218 قانون تجارت ، مربوط به تصفیه شرکت های قانون تجارت است و در رابطه با تصفیه شرکت سهامی و هم چنین تصفیه شرکت های ورشکسته کاربرد ندارد.

تکمیلی بودن مقررات تصفیه
به موجب ماده 218 ق. ت ، هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال این مقررات نباید مخالف مواد 207- 208- 209- 210- 215- 216- 217 و قسمت اخیر ماده 211 ق. ت باشد.

انتخاب مدیر تصفیه
به موجب ماده 203 ق. ت ، مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی اصولاَ مدیر یا مدیران شرکت هستند مگر آن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج شرکت یا از بین خود برای امر تصفیه انتخاب کنند. اگر بین شرکای ضامن برای تعیین مدیر تصفیه اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه است و دادگاه مدیر تصفیه را مشخص می کند.
به موجب ماده 213 ق. ت ، در شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه
به موجب ماده 205 قانون تجارت ، ” در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد “.
پس اصولاَ نیازی به ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه نمی باشد مگر مدیر تصفیه غیر از مدیران شرکت باشد.

ناظر تصفیه
در قانون تجارت عضو ناظر پیش بینی نشده است اما در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی، شرکای غیرضامن اختیار تعیین عضو ناظر را خواهند داشت. به موجب ماده 206 ق. ت ، در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی ، شرکای غیرضامن می توانند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر امر تصفیه مشخص کنند.

صلاحیت مدیران تصفیه
به موجب ماده 208 ق. ت ، شرکت پس از انحلال و تا زمانی که مقررات راجع به تقسیم دارایی آن خاتمه نیافته دارای شخصیت حقوقی می باشد و به همین دلیل متصدیان تصفیه مجاز به انجام معاملات ضروری برای شرکت می باشند.
وظایف و اختیارات مصرحه مدیر تصفیه عبارتند از :
1. اجرای تعهدات شرکت ( ماده 208 ق. ت )
2. اقامه دعوا یا تعیین وکیل ( ماده 209 ق. ت )
3. اختیار صلح و تعیین داور در صورت اجازه شرکای ضامن در شرکت های نسبی ، اضامنی ، مختلط سهامی و غیرسهامی ( ماده 210 ق. ت )
به موجب ماده 214 ق. ت ، در شرکت های تعاونی و با مسئولیت محدود اصولاَ امکان صلح و تعیین داور وجود ندارد مگر پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی، اما در شرکت سهامی به موجب ماده 212 لایحه مدیر تصفیه مطلقاَ اختیار صلح و ارجاع به داوری دارد.
4. تقسیم موقت دارایی شرکت در حال تصفیه ( ماده 211 ق. ت )
به موجب ماده 211 ق. ت ، ” آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند “.
تقسیم موقت دارایی در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی برخلاف شرکت تضامنی ، نسبی و مختلط امکان پذیر نیست ، زیرا در شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن برای جبران خسارت وجود ندارد.
5. تعیین نفع و ضرر شرکا ( ماده 212 ق. ت )
در صورت بروز اختلاف در تعیین نفع و ضرر، حل آن با دادگاه می باشد.

تشریفات تقسیم دارایی شرکت در مدت تصفیه و پس از ختم تصفیه
به موجب ماده 215 قانون تجارت ، ” تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد “.
به موجب ماده 216 ق. ت ، ” تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند . ”
مسئولیت مدیر تصفیه تضامنی نمی باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

   



 
اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند،می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت،تقاضای ثبت بین المللی نمایند.ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده،در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری،علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود .امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.

اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:
1-مدارک مثبت هویت متقاضی،
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

ثبت علامت


در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
 

   



 
به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

   


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات